محمود احمدينژاد که ديشب در گفتوگوي زنده تلويزيوني حضور يافته است، براي همه ايران و همه انسانها سلامتي، سعادت، شادکامي و امنيت آرزو کرد.
وي در پاسخ به سوال مجري گفتوگو درباره جلسه سران قوا، گفت: طبق روال معمول، جلسه سران قوا بود و ما را هم دعوت کرده بودند که مسائل مهم و جاري کشور در آن مطرح شد.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که بودجه امسال با تاخير نسبتا زيادي ارائه ميشود، اين مسئله چه دليلي دارد و چه زماني هماهنگيها براي تحويل بودجه انجام ميشود، گفت: امسال ما شرايط خاصي را تجربه کرديم؛ بودجه هم سند بسيار مهمي است و در واقع يک برنامه يکساله محسوب ميشود.
وي افزود: تمام دخل و خرجهاي دولت در طول سال و کارهايي که بايد در بخشهاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، علمي و آموزشي انجام شود، همه در بودجه منعکس ميشود.
رئيس جمهور ادامه داد: بودجه تا حدود زيادي تحت تاثير درآمدهاي نفتي است و وقتي در درآمدهاي نفتي و قيمت ارز نوسان ايجاد ميشود به طور طبيعي بودجه هم تحت تاثير قرار ميگيرد. بر همين اساس لازم بود که ما يک ارزيابي نسبتا دقيقي از شرايط محيطي داشته باشيم و عملکرد بودجه در سال جاري را بررسي کنيم.
احمدينژاد گفت: همچنين لازم بود که ما تحولات بينالمللي را رصد کنيم و سياستهاي کلي کشور و برنامههاي سازندگي را مدنظر قرار دهيم تا بودجهاي را ببنديم که سرعت رشد ما را حفظ کند و نواقص بوجود آمده را برطرف کند و همچنين قابليت اجرايي داشته باشد.
وي اظهار داشت: البته دشمن هم اقداماتي ميکرد و ما هم مقداري تحمل کرديم تا آنها حرکاتشان را انجام دهند تا ما ارزيابي خودمان را کامل کنيم؛ با توجه به رفتار دشمنان و تأثير رفتار آنها بر بازار ما فکر ميکنم که بودجه خيلي خوبي تهيه شده است.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که آيا بودجه اين هفته تحويل مجلس ميشود، گفت: انشاءالله اين هفته تحويل ميدهيم؛ فکر ميکنم براي روز چهارشنبه هماهنگ شود تا بودجه را بفرستيم.
رئيس جمهور اظهار داشت: ما به شدت سهم نفت را و آن مقداري که واقعا ميتوانيم بفروشيم و منابع آن را استحصال کنيم، در بودجه دولت کاهش داديم.
وي در پاسخ به اين سوال که مکانيزمهاي جبراني چيست، افزود: يک بخش کنترل هزينههاي مصرفي دولت است و بخش ديگر افزايش ساير درآمدهاي دولت است، ماليات و بقيه؛ وقتي سطح قيمتها بالا ميرود درآمد دولت هم از ماليات به همان نسبت بالا ميرود.
احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه يک ابتکار عملهايي را نيز در بودجه سال 92 داشتيم افزود: براي برخورد و مواجهه با طراحيهاي دشمن برنامه اي را در دو گام تدوين کردهايم.
رئيس جمهور افزود: گام اول کنترل دامنه تاثير حرکت دشمن است البته در اين جا کاملا برنامه تمام نشده است و موفقيت 100 درصد نيست اما در حال مسلط شدن هستيم و گام دوم ادامه رشد اقتصادي کشور با همان روال قبلي است.
وي با تاکيد بر اينکه اولين نقطه توجه دولت در بودجه به رشد توليد، سرمايه گذاري و رشد اقتصاد کشور است گفت: بنده چند نکته را که در بودجه پيش بيني شده است مطرح ميکنم.
احمدي نژاد بر همين اساس به صندوق توسعه ملي اشاره کرد و تصريح کرد: در اين زمينه، ساز و کارهايي را پيش بيني کرديم که منابع آن خيلي سريعتر و بي واسطه در سرمايه گذاري و توليد بيايد.
رئيس جمهور ادامه داد: راه ريالي اين مقدار را ما بازتر کرديم چرا که بخش عمده صنعت، توليد و سرمايه گذاريهاي داخل کشور نياز به ريال دارند نه ارز.
وي افزود: سرمايه بانکها را پيش بيني کرديم تا افزايش قابل توجه با قدرت وامدهي بانکها به کمک بيايند همچنين اوراق مشارکت را پيش بيني کرديم.
احمدي نژاد در ادامه به سرمايه گذاريهاي عمراني که از محل بودجه دولت تقريبا معادل مصوب سال 91 تامين مي شود اشاره کرد و گفت: برخي نظرشان اين بود که يک بودجه کاملا انقباضي دهيم که بايد گفت در شرايطي که ما نياز به رشد اقتصادي داريم نياز به بودجه انقباضي نيست و بايد منابع را هدايت کنيم به محلهايي که بايد انجام شود.
وي گفت: در سرمايه گذاري عمراني تقريبا معادل پارسال است.پارسال 39700 بود و الان 37700 که تقريبا نزديک هم است.
رئيس جمهور افزود: در بودجه تغييراتي دادهايم و اموال راکد در سازمانها و يا حتي فعال که ضرورت ندارد دولت آنها را اداره کند با شرايطي سهل به مردم واگذار ميکنيم.
احمدينژاد ادامه داد: در کنار اين واگذاري به گونهاي برنامهريزي کرديم که در کار عمراني سرمايهگذاري شود و با سازوکارهاي آسان و راحتي پروژههاي نيمه تمام به مردم واگذار شود و مقداري يارانه و وام دهيم که مردم آنها را انجام دهند.
وي ادامه داد: در بودجه 1350 ميليارد تومان کمکهاي فني و اعتباري قرار داديم و هزار ميليارد تومان يارانه بخش کشاورزي است و بعضي رديفهاي متفرقه جاري بود که افراد زيادي مؤسسات و تشکلهايي درست کرده بودند که به بودجه وصل ميشدند که از اين محل 1500 ميليارد تومان کاهش داديم و به بخش عمراني تزريق کرديم.
رئيس جمهور گفت: بخش سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي را تقويت کرديم و مجموع سرمايهگذاري در اين زمينه بيش از 145 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است که اين به توليد کشور کمک ميکند.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که آيا اين واگذاري خلاف اصل 44 قانون اساسي نيست، اظهار داشت: بر اساس اصل 44 ما تا سال 94 بايد واگذاري را انجام دهيم.
وي ادامه داد: اتفاقا نزديک به 150 شرکت به طور کامل در اين پروسه واگذار ميشود و آنچه که من گفتم مربوط به باقيمانده شرکتها است.
احمدينژاد گفت: سال آينده ما واگذاري بالايي خواهيم داشت، اما در بودجه پيشبيني ميکنيم که حداکثر سهم در سرمايهگذاري باشد که يک کار مثبتي است.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي درباره مکانيزمهاي مقابله با تحريمها در بودجه سال آينده، اظهار داشت: ما با انتخاب بدترين گزينه تلاش کرديم با کمترين درآمد ممکن شرايط را اداره کنيم.
احمدينژاد افزود: در بودجه مکانيزمهايي گذاشتيم که اگر درآمد بالاتر رفت صرف سرمايهگذاريها شود و اگر کاهش يافت، از جاهايي کم کنيم که به سرمايهگذاري آسيب نزند.
وي ادامه داد: مردم تحت فشار قرار دارند و لذا در بودجه تلاش کرديم که به نوعي قدرت خريد مردم حفظ شود و يا به آنها کمک شود.
رئيس جمهور با تبيين برخي پيشبينيها اظهار داشت: علاوه بر بودجه معمول براي بحث درمان 2 رقم بزرگ قرار داديم که 2 هزار ميليارد آن براي بحث پزشک خانواده است.
احمدينژاد افزود: پزشک خانواده مستقيما سقف پرداخت مردم را کاهش ميدهد و اگر نياز به درمان در سطح بالاتري بود، بخشي از آن از منبع اوليه برداشته ميشود و لذا به پرداختي مردم کمک ميشود.
وي ادامه داد: همچنين مبلغ 2760 ميليارد تومان به عنوان يارانه و ارز دارو و نيروهاي تخصصي اختصاص داديم و براي بيماران صعبالعلاج نيز رديفهايي را در نظر گرفتيم تا فشار را کاهش دهيم.
رئيس جمهور گفت: براي کالاهاي اساسي و نان نيز بودجه خوبي در نظر گرفتيم و 11350 ميليارد تومان براي اين بخش اختصاص داديم و براي حمايت از برنامههاي جمعيت يعني حفظ و رشد جمعيت نيز 1500 ميليارد تومان قرار داديم که باز به خانوادهها باز ميگردد.
وي ادامه داد: حقوق کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيز نسبتاً خوب افزايش داديم که از پارسال که 13.5 درصد بود به 20 درصد ارتقاء داديم.
احمدي نژاد در تشريح ساير ويژگيهاي لايحه بودجه سال 92 گفت: جهت گيري اصلي دولت عدالت است؛ ما منابع عمراني و سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اعتباري را به صورت عادلانه در کشور توزيع کرديم و يک هزار و 200 ميليارد تومان هم براي تعادل منطقهاي گذاشتهايم .
وي افزود: ما در بودجه سال آتي سهم بودجههاي عمراني استاني را افزايش چشم گيري داديم که اين يک جهش است.
احمدي نژاد ادامه داد: در اصلاح ساختارها هم پيش بينيهاي خوبي انجام داديم؛ لايحهمالياتي را به مجلس ارائه دادهايم که اين لايحه بسيار منسجمي است که در آن از تمام تجربيات دنيا استفاده شده است و تجربيات ماليات کشور خودمان نيز در آن بکار رفته است که انشاالله اين لايحه با کمترين تغييرات اجرا خواهد شد؛ اصلاح قانون مالياتها و اجراي آن منابع دولت را احيا ميکند بدون اينکه فشاري در اقتصاد ملي وارد شود.
رئيس جمهور کشورمان گفت: همچنين ما اصلاح نظام بانکي را هم آماده کرده ايم و تقريبا کارش تمام شده است؛ همچنين قانون گمرک از سوي مجلس تصويب شد و ما کار را آغاز کردهايم و اثرات آن سال آينده پيدا ميشود؛ همچنين برنامه پول ملي را هم آماده کردهايم و منتظريم تا مقداري ثبات ايجاد شود تا آن را هم اجرا کنيم.
احمدي نژاد اضافه کرد: در کارهاي خدماتي دولت هم مکانيزمي را در بودجه تدوين کرديم که کار به مردم واگذار شود و دولت هم در اين زمينه خدمت کند، ما دستگاهها مکلف کرديم که بخشي از تکاليفشان را واگذار کنند و حتي آنهايي که مرز بين حاکميتي و غير حاکميتي است را هم تنظيم کردهايم.
وي اظهار داشت: ما احکام جديدي را براي بانک مرکزي قرار داديم تا بتوانند نوسانات قيمت ارز را مديريت کنند و اينها کارهاي تحولي است که ما انجام دادهايم.
احمدي نژاد ادامه داد: ما موضوع مسکن مهر را با شرايط بهتري ادامه ميدهيم و کارهاي علمي و فناوري و حمايت از نخبگان و پژوهش و آموزش هم با همين سرعت جلو ميرود.
وي گفت: يکي از کارهاي مهم ما براي سال آينده که در بودجه پيش بيني شده موضوع هدفمندي يارانهها است؛ هدفمندي يارانهها از بهترين روشها براي کاهش سهم ارز نفتي در بودجه دولت و در اقتصاد ملي است يعني اقتصاد ملي را بزرگ ميکند و باعث رشد آن ميشود و سهم درآمدهاي نفتي را هم کاهش ميدهد.
احمدي نژاد افزود: در واقع هدفمندي يارانهها روي اقتصاد کار ميکند و اهداف زيادي دارد که در حال اجراست اما اگر بخواهيم اين موضوع را در يک جمله خلاصه کنيم بايد بگوييم که به معناي دريافت از همه مردم متناسب با مصرف و توزيع يکسان است؛ يعني طبقات درآمدي و دهکهاي مختلف که مصرف پايين تري دارند قدرت خريدشان تعديل شود.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا پرداخت يارانه نقدي در سال آينده افزايش مييابد، اظهار داشت: بله حتما پرداخت يارانه افزايش مييابد.
رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که ما امسال هم از محل افزايش حاملهاي انرژي در پرداخت هدفمندي کسري داشتيم؛ سال آينده اين افزايش در کجا جبران ميشود گفت: ما کسري نداشتيم؛ در زمان اجراي قانون بحث اين بود که سازمان هدفمندي يک شرکت دولتي است و شرکت دولتي هم هميشه طلب و بدهي دارد و کارش را ادامه ميدهد، هر دستگاه دولتي در پايان سال هر چقدر که از بودجهاش باقي ميماند بايد به خزانه بريزد و اگر کسري داشت هم بايد از خزانه بگيرد.
احمدي نژاد ادامه داد: وقتي ما کوپن برنج، پنير و ساير موارد را حذف کرديم يارانهاش را مستقيم به خود مردم داديم يعني کسري وجود ندارد.
وي اظهار داشت: سهمي که ما بايد به شرکتهاي دولتي مي داديم خيلي بيشتر از آنچيزي است که سهمشان بود به همين دليل سرمايه گذاري در حوزه نفت و نيرو رشد کرد، يعني اينها از محل هدفمندي درآمد جديدي کسب کردند که اين مثبت است.
رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که در واقع درآمدهاي ناشي از افزايش اجراي هدفمندي پول يارانههاي نقدي را تامين کرده و از سوي ديگر هم به سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي کمک کرده است گفت: بله در حال حاضر در حوزه نفت سرمايه گذاريها خيلي افزايش پيدا کرده است؛ البته ما جاهاي ديگر هم به نفت کمک کرديم و فقط از اين محل نبوده اما کلا اين موضوع مثبت است.
احمدي نژاد در خصوص نرخ ارز در سال آينده اظهار داشت: همه تلاش ما اين است که به سمت يک نرخ در موضوع ارز برويم ولي شوکي که وارد شد خيلي سنگين بود و سنگينترين شوکي که ميتوانست به يک اقتصاد وارد شود به ما وارد شد که انشاالله در آينده ابعاد اين موضوع را براي مردم بازگو ميکنيم؛ البته هميشه بهتر ميتوان کار کرد و يکي از شروطش اين بود در هم افزايي در کشور ايجاد شود تا بعضيها فرصت پيدا نکنند که ضربه دشمن را مضاعف کنند.
احمدي نژاد در ادامه اظهار داشت: البته از درآمدهاي سال جاري هم دولت مقداري طلبکار است که هنوز واريز نشده است.
وي در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران هم اظهار داشت: ما براي اين موضوع يک افزايش 20 درصدي پيش بيني کرده ايم و يارانهها را هم افزايش داديم وقتي اين مسائل را کنار هم ميگذاريم، موضوع پوشيده ميشود البته قانون کارگري مرجع ديگري را براي تعيين افزايشها مشخص کرده است که در آنجا دولت دخالتي ندارد و وزير کار اين موضوع را پيگيري ميکند؛ اگر ما هدفمندي را اجرا کنيم قدرت خريد افزايش پيدا ميکند؛ يعني آن چيزي را که ما پيش بيني کردهايم هم کاهش امسال جبران ميشود و هم افزايش قيمت هدفمندي پوشش داده خواهد شد.
وي ادامه داد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها هفت دهک را پوشش ميدهد که اين خيلي خوب است؛ البته ما سه دهک باقي مانده را حذف نميکنيم ولي افزايش قدرت خريد براي هفت دهک اتفاق ميافتد.
رئيس جمهور اظهار داشت: با اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها رشد قيمتهاي سال 92 جبران ميشود و قدرت خريد مقداري بالا ميرود و اين نکته مثبتي است.
وي خاطر نشان کرد: البته پرداختهاي مستقيم همه يکسان خواهد بود؛ البته بحثي با برخي همکاران در مجلس داشتيم که اصرار ميکردند برخي دهکها را حذف کنيم که مطالعاتي هم انجام داديم و افرادي هم شناسايي شدند اما فعلا برنامه حذف در دستور کار نيست.
وي اظهار داشت: ما چندين گزينه براي هدفمندي داريم؛ يک گزينه ارز مبادلهاي است و گزينه ديگر ارز 2 هزار توماني و حدود 1700 تومان که الان به عنوان ارز مرجع داريم و فعلا گزينه ما ارز مرجع است در هدفمندي. اما بر روي همه فرآوردهها يکسان اعمال نميشود.
رئيس جمهور ادامه داد: ما ميخواهيم توليد و خانوار را حمايت کنيم، بنابراين بر روي همه اعمال نميشود.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که برنامههاي حمايت از توليد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها چيست،گفت: ما به دو شکل حمايت ميکنيم و در گام اول نيز به دو شکل حمايت کرديم؛ حمايت اصل ما در نرخهاي تبعيضي و ترجيحي بود.
وي با بيان اينکه برخي از دوستان اين را يارانه و کمک محسوب نميکنند، اظهار داشت: وقتي ما ميگوييم الان گاز 120 تومان است؛ ديگر براي همه 120 تومان است. اگر به يک کسي گفتيم براي شما 40 تومان يعني 80 تومان يارانه داديم و اين کمک است.
رئيس جمهور افزود: ميشد اين مسئله را نقد کنيم تا برگردد؛ اما فرقي نميکرد ولي بنگاهها براي پرداختشان مشکل کمبود نقدينگي پيدا ميکردند؛ به همين دليل ما از روشهاي تبعيضي استفاده کرديم و قيمت برق، آب و گاز و سوخت را ارزانتر در اختيار بنگاههاي توليدي قرار داديم.
وي يادآور شد: همچنين تا آنجايي که امکان داشت نقدي، کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده و وام ارزانتر را هم در اختيار بنگاهها قرار داديم. البته توليدي که رو به رشد است از آن انتظار نميرود که همه منابعاش را از اين محل فراهم کند؛ يا تمام کمکهايي که توليد نياز دارد از اين محل به آن بدهيم.
احمدينژاد با تاکيد بر اينکه ما يک گام کوچک را در هدفمندي برداشتهايم، افزود: نميشود انتظار داشته باشيم تمام اهدافي که در کل قانون بوده در گام اول محقق شود؛ خوشبختانه عليرغم شرايط سختي که در يک و يکسال و نيم گذشت توليد ما سر پا بوده و صادرات غير نفتي خوبي داريم.
رئيس جمهور بر همين اساس صادرات غيرنفتي 10 ماهه را معادل پارسال عنوان کرد و افزود: شوک اول سال يک توقف بوجود آورد اما در اين 2 ماه پاياني و سال آينده خيلي سريعتر از سال گذشته خواهد بود.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر کنترل تورم در سال 92 همزمان با اجراي فاز دوم در صورت تصويب مجلس چه برنامههايي داريد، اظهار داشت: ما براي کنترل نقدينگي 2 الي 3 برنامه خوب تدوين کردهايم که بانک مرکزي برخي از آنها را شروع کرده گرچه هنوز آنها را اعلام نکرده است.
احمدينژاد ادامه داد: فکر ميکنيم منابع و قدرت مانوري که در اختيار داريم به همراهي مردم و همچنين برنامه مدوني که در گام اول داريم که در اين گام اول برنامه مدوني اجرا شد که هم خدمات و هم توليد به خوبي همراهي کردند و اين همراهي هست.
رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بنده فکر ميکنم شرايط بهتر شود، افزود: الان يک لجام گسيختگي در برخي جاها وجود دارد که آن هم به دليل نوسانات تند ارز است و برخي مسائل ديگر که شايد اينجا، جاي مطرح کردن آن نباشد که انشاءالله آنها را نيز مهار خواهيم کرد.
وي در پاسخ به اين سؤال که يعني شما براي سال آينده ثباتي را براي تورم و نقدينگي پيشبيني ميکنيد، افزود: انشاءالله، برنامه ما اين است که به سرعت کاهش دهيم.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که اتفاقات اقتصادي بسيار بزرگ مثل هدفمندي که آثار عميق اجتماعي و حتي ابعاد ديگر هم دارد و در عمل بايد نتايج آن مشخص ميشود، بايد چه کارهايي را انجام نميداديم و با قوت بيشتر انجام ميداديم گفت: حتما ما صددرصد آن را اجرا ميکرديم، يعني اگر الان 2.5 سال قبل بوديم پافشاري ميکرديم تا صددرصد آن اجرا شود و حتما تأثيرپذيري قيمت ارز و تاثيرگذاري نوسانات ارز نيز کاهش مييافت.
رئيس جمهور بر همين اساس ارز را لنگرگاه در اين طرح دانست و گفت: دشمنان نيز شناسايي کرده و ضربههايي را وارد کردند اما اقتصاد ما، اقتصاد بزرگي است و ملت ما ملتي قوي است. در يک مدتي مشکلاتي پيدا ميشود اما حتما آن را مهار ميکنيم و قدرتمندتر جلو خواهيم رفت.
وي در پاسخ به اين سؤال که اشتغال هميشه يکي از دغدغهها و مسئوليتهاي هميشگي شما بوده؛ آيا امروز از وضعيت آن اشتغال راضي هستيد، اظهار داشت: امسال، سال سختي براي اقتصاد ما بود؛يعني ما در شرايط متعادلي حرکت نکرديم و اگر اين يکسال را در روند حرکت کشور برداريم، روند بسيار خوبي و راضيکننده است نه مطلوب.
احمدينژاد ادامه داد:ما به عنوان يک انسان آرزو داريم همين امروز همه مشکلات حل شود؛ بنده اعتقاد دارم ظرفيت ملت ما، ظرفيت بالايي است و ميتوانيم کار 5 سال را طي 2 سال انجام دهيم و توقع هم بالا است اما اين يکسال آسيبهايي وارد کرده؛ البته نرخ بيکاري ما جهش نکرده و در گذشته هم بوده است، اما با توجه به شرايطي که پشت سر گذاشتيم شايد انتظار بود يک نوسان سنگيني آنجا پيدا شود که اينگونه نشد.
رئيس جمهور گفت: اين نشان ميدهد که توليد و خدمات کارهاي خود را انجام ميدهد اما برخي از بخشهاي توليد تحت فشار است که بايد کمک و پشتيباني کنيم که اين کار را هم انجام ميدهيم و کنار توليد، مردم و بخش محوري خدمات هستيم و پشتيباني ميکنيم.
رئيس جمهور در پاسخ به سوالي درباره استخدامهاي جديد در دولت اظهار داشت: طبق قانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي مستقيما بر عهده رئيس جمهور است که البته در طول زمان اين اختيار کاهش يافته است.
احمدي نژاد افزود: در طي هفت سال نزديک به هشتصد هزار نفر از سيستم بيرون رفتند و اين باعث خلا نيروي انساني شده و کارمندان زيادي هم هستند که وضعيت استخدامي آنها در دستگاههاي دولتي نامشخص است.
وي ادامه داد: بخشي از نيروهايي که قرار است جذب کنيم در واقع در دولت الان مشغول به کار هستند و مجموعا دولت ميخواهد سيصد و بيست هزار نفر را در سيستم اداري تثبيت کند.
رئيس جمهور گفت: دولت اين امکان را فراهم کرده که همه متقاضيان در آزمون استخدامي شرکت کنند و اگر کسي با روشي در گذشته وارد سيستم شده از حق بالاتر برخودار نباشد.
احمدي نژاد افزود: اين استخدامها فشاري به بودجه وارد نميکند چون وقتي پانزده هزار تخت بيمارستان اضافه ميکنيم و وقتي چند ده هزار مدرسه و دانشگاه ميسازيم اين نيازمند کادر است که بايد خدمات ارائه دهد.
وي ادامه داد: وقتي ما توسعه تقسيمات کشوري داريم که برخي مناطق به استان و شهرستان ارتقا مييابند، بايد افرادي آن مناطق را اداره کنند.
احمدي نژاد اضافه کرد: دولت در اجراي اصل 44 تصديها را کاهش داده و بخشي از موسسات و شرکتهاي مهم دولتي واگذار شده اند که دولت خلوت شده است.
رئيس جمهور گفت: طبق قانون استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري اختيار شخص رئيس جمهور است که نياز به مصوبه دولت هم نداشت.
احمدي نژاد افزود: رئيس جمهور ميتواند کارمندان نهاد را خودش مستقيما انتخاب کند و من هم از مصوبه دولت درباره استخدام کارمندان نهاد اطلاع نداشتم اما ذيل آن مصوبه نوشتند که براي اين هم آزمون استخدامي برگزار شود.
وي ادامه داد: اين حق مسلم قطعي من بود که وقتي اشخاص از هفت خان گذشتهاند که ديگر کف کف اصل 126 قانون اساسي است اما گفتم براي آن هم مسابقه برگزار شود.
رئيس جمهور گفت: اين دولت، دولت مردم و عدالت است اما ديدم برخي جو سازي کردند که چه شد در حالي که اگر من 1500 نفر را مستقيما به عنوان همکارم در نهاد رياست جمهوري انتخاب ميکردم، قانون بود.
احمدي نژاد اضافه کرد: البته ما گفتيم که مسابقه برگزار شود تا هر کس شايسته تر بود انتخاب شود و تاکيد کردند امتحانات به صورت عادلانه و استاني برگزار شود.
وي ادامه داد: همچنين به مسئولان گزينش سفارش کردند که بي جهت به جوانان سخت نگيرد تا حق کسي از مردم ضايع نشود
رئيس جمهور گفت: جوانان ما نوعا شايسته اند و اگر کسي هم به نظر ما ضعفي داشت بايد به او تذکر دهيم و دوستانه او را کمک کنيم که ضعف را جبران کند نه اينکه او را از يک فرصت محروم کنيم.
احمدي نژاد ادامه داد: اين موضوع کاملا شفاف است و سهم وزارتخانهها مشخص است و اين که در کدام شهرها و پستها نياز به نيرو داريم .
وي تصريح کرد که بيشترين حجم کاهش حجم دولت در اين دولت اتفاق افتاده است.
رئيس جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت آينده مسکن مهر و تسهيلات و راه کارهاي حل مشکلات مربوط به اين پروژه اظهار داشت: وقتي سطح عمومي قيمتها بالا ميرود، در مسکن هم تاثير ميگذارد.
احمدي نژاد افزود: وقتي قيمتها بالا ميرود پرداختي مردم در حوزه مسکن هم افزايش مييابد که البته تعداد زيادي از مردم با همان رقم اوليه صاحب خانه شدهاند.
وي ادامه داد: اکنون که قيمتها مقداري بالا رفته سعي کرده ايم که از طرق مختلف به مردم کمک کنيم که يکي از آنها افزايش ميزان وام است که پايه آن 14 ميليون تومان بود که اکنون در برخي نقاط به سي ميليون تومان رسيده است.
رئيس جمهور گفت: منابع ديگري براي کساني فراهم کردهايم که واقعا نميتوانند هزينههاي خريد مسکن را پرداخت کنند که به آنها از طريق قرض الحسنه يا کمک ديگري ياري ميدهيم.
احمدي نژاد افزود: از طرفي ديگر در حال مديريت هستيم که قيمتها بيهوده بالا نرود اما بخشي از اين افزايش قيمتها مربوط به مسکن مهر 99 ساله نيست.
وي ادامه داد: رقم 45 ميليون تومان که گفته ميشود مربوط به مسکن ملکي است که در پرديس در کنار ديگر طرحها در دست اجرا است.
«در پرديس يکي طرح مسکن مهر است که مانند ساير نقاط در حال اجراست و بخشي نيز طرحي در قالب مسکن مهر است که قيمت زمين هم در آن لحاظ ميشود و يک فاز جديد هم براي افراد با درآمد بالاتر در حال اجراست که اين براي قشر متوسط جامعه است»
رئيس جمهور گفت: اکنون چند طرح هم در داخل تهران در حال اجراست که يکي از آنها طرح اکباتان است که مربوط به افرادي است که به دلايلي نميتوانند در خارج از تهران زندگي کنند.
احمدي نژاد افزود: افرادي هستند به لحاظ اجتماعي بايد در تهران زندگي کنند اما از سويي توان خريد مسکن به قيمت روز را ندارند و لذا شرايطي فراهم آمده تا آنها با رقمي مناسب در تهران صاحب خانه شوند.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي در خصوص دلايل افزايش قيمت مسکن اظهار داشت: بخش انتظاري افزايش قيمتها خيلي شديد شد که البته بخشي از آن ناشي از جنگ رواني بود.
وي افزود: برخي متأسفانه و حالا ما ميگوييم نادانسته اين جنگ رواني دشمن را تشديد کردند و الا چرا بايد قيمت مسکن بالا برود وقتي تعداد مسکن موجودمان بيش از تعداد خانوادهها است و هنوز در حال ساخت و ساز هستيم.
احمدينژاد ادامه داد: قطعاً اين افزايش قيمت کاذب است و من مطمئنم که سال آينده خواهد شکست و يک بار ديگر نيز در همين دولت قيمت شکست و پايين آمد.
رئيس جمهور گفت: الان ساخت و ساز مسکن در شرايط خوبي است اما در خريد و فروش رکود ايجاد شده است.
احمدينژاد درباره عيدانه دولت و کمک به مردم براي خريد شب عيد اظهار داشت: امسال بخش وسيعي از مردم واقعاً تحت فشار قرار دارند و سال سخت گذشت.
وي تصريح کرد: يارانهاي که براي طبقات پايين در نظر گرفتيم براي جبران اين وضع بود و نوسانات ارز را نيز بايد جبران ميکرديم که البته دولت به دنبال جبران از طريق هدفمندي بود.
احمدينژاد ادامه داد: جلساتي گذاشتيم در يک جلسه هم مقام معظم رهبري دعوت کردند که خدمت ايشان رسيديم و ايشان تأکيد کردند که کمکي به مردم بشود.
وي خاطرنشان کرد: جلسات متعدد و بسيار فشردهاي داشتيم که دو روش در آن بررسي شد که يکي پرداخت از درون اقتصاد بود و يکي بالا بردن پايههاي پولي براي پرداختها بود که با وجود ترجيح دولت بر گزينه اول ما بر سر دومي توافق کرديم.
رئيس جمهور گفت: رقمي را از صندوق توسعه ملي قرض کرديم و به بانک مرکزي داديم و ريال آن را گرفتيم و امشب براي عموم مردم نفري 85 هزار تومان و براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي نفري 100 هزار تومان پرداخت کرديم.
وي ادامه داد: اين همه هزينهها را جبران نميکند اما بالاخره ميتوان با آن سور و سات شرايط را تأمين کرد و يارانه اسفند را نيز آخر ماه واريز ميکنيم که مقداري به مردم کمک بشود.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که با روش مردم در تحريم برخي کالاها همچون آجيل که قيمت آن افزايش کاذب داشته، موافق است يا خير، اظهار داشت: اين اصولاً روش خوبي است اما ما هم بايد کنترلها را کاملتر و حلقههاي آن را تقويت کنيم.
وي تصريح کرد: هم از مردم و هم از فعالان اقتصادي که سعي نکردند از اين شرايط سوءاستفاده کنند و از همکاران خودم در دولت هم که در شرايط سخت کار را اداره کردند تشکر ميکنم.
رئيس جمهور گفت: آحاد ملت بايد با هم زندگي کنند و ما هم همه در کنار هم هستيم و بهترين زندگي کردن زيستن براي ديگران و با ديگران است.
احمدينژاد افزود: ما در اين فلات چند هزار سال در کنار هم زندگي کرديم و در غم و شادي هم شريک هستيم و حوادث زيادي بر ايران گذشته و اگر همکاري ملي نباشد يک حادثه کوچک ميتواند کشور را مضمحل کند.
وي ادامه داد: حالا دشمن آمده يک سنگي انداخته و يک تلاطمي ايجاد کرده تا فشارهايي را بر ما وارد کند که ما بايد با کمک هم از اين شرايط عبور کنيم و اگر در اين شرايط من بيشتر مصرف کنم يا کسي بخواهد کالايي را انبار کرده يا از کشور بيرون ببرد تا با قيمت بالاتري بفروشد، به معناي اجحاف به ديگري است.
رئيس جمهور گفت: از قديم رسم بوده که در عيد نوروز و در اول بهار که از اعياد بسيار زيبا و ابداع ملت ايران است که جهاني شده، دور هم جمع شويم و در ديد و بازديدها بر سر سفره هم بنشينيم.
احمدينژاد افزود: حالا نبايد به دليل شرايط مردم معذور شوند و از اين سنت بسيار خوب محروم شوند و يا خداي ناکرده يک خانواده تحت فشار قرار گيرد و آبرويش به خطر بيفتد.
وي تصريح کرد: همه بايد کمک کنيم که از اين شرايط عبور کنيم و انشاءالله عبور خواهيم کرد و بنيه اقتصادي کشور ما نيز قوي است و دشمن و دولت آمريکا که با همه توان وارد عرصه شده تا به ما فشار آورد، نميتواند توفيقي به دست آورد.
رئيس جمهور گفت: عبور از اين مرحله و پيروزي در اين نبرد اقتصادي به معناي آن است که ما ظرف چهار پنج سال به قدرت اول يا دوم اقتصاد دنيا تبديل شويم.
احمدينژاد گفت: آنها فکر ميکردند که با شوک اول اقتصاد ما از هم ميپاشد اما بحمدالله چنين نشد و البته به مردم فشار آمد که بايد جبران کنيم و حتماً هم جبران خواهيم کرد.
احمدينژاد گفت: در خيلي از کشورها گروههاي مردمي هستند که بازار را مديريت ميکنند و هر جايي که کسي خواست اجحاف کند مردم خودشان وارد ميشوند ولي من نمي خواهم هرگز باور کنم که يک ايراني وجود دارد که بخواهد به مردم اجحاف کند.
رئيس جمهور افزود: مگر ميشود يک نفر ايراني و اهل اين سرزمين باشد و سؤاستفاده کند؛ نميتوان به اين فرد گفت ايراني؛ چطور اين فرد ايراني است؛ اين افراد عاقبت خوبي ندارند؛ کسي که از مشکلات مردم بخواهد سوءاستفاده کند، عاقبت خوبي نخواهد داشت.
وي اضافه کرد: کساني که از مشکلات مردم سود ميبرند، اين سود نيست؛ بلکه سم است که وارد زندگي ميشود و بالاخره هم خودش را نشان ميدهد.
احمدينژاد اظهار داشت: وقتي يک کالاي خوراکي وجود دارد، همه با هم ميخوريم و اگر هم آن کالا کم بود با هم تقسيمش ميکنيم؛ اين سخت نيست؛ مگر ميشود من در خانه غذا داشته باشم و همسايه غذا نداشته باشد؛ بايد فشار کمتري به بازار بيارويم؛ البته در کشور کالا فراوان است و بايد کمک کنيم تا دولت بتواند برنامههاي خودش را براي عبور از اين شرايط بهتر اجرا کند.
وي با بيان اينکه ملت ايران، ملت بزرگي است، گفت: ما از اين شرايط عبور ميکنيم و من مطمئنم که اينطور خواهد شد.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي در مورد افزايش قيمت خودرو طي ماههاي اخير، اظهار داشت: در رابطه با موضوع قيمت خودرو حق با شوراي رقابت است؛ بنده در اين رابطه با هيچکسي توافقي نکردم؛ خودروسازان به دولت آمدند و گفتند که ما نيازمند منابع هستيم و در دولت هم بحث مفصلي شد که ما چطوري به تأمين منابع خودروسازان کمک کنيم؛ اين يک تصميم کلي بود که ماهها پيش گرفته شد تا غير از کالاهاي اساسي ساير کالاها با ارز مبادلهاي باشد و اين حرف جديدي نيست.
وي ادامه داد: خودروسازان با وزير و سازمان گفتوگو کردند و تعهد دادهاند تا آقايان اجازه دهند که خودشان بازار را مديريت کنند تا قيمت را بياورند که معادل ارز مبادلهاي شود.
احمدينژاد اظهار داشت: خودروسازان نبايد از فضا درست استفاده نکنند؛ خودروسازان بايد توليدشان را بالا ببرند چرا که در حال حاضر همه چيز وجود دارد و خودروسازان ما هم خيلي پولدارند؛ من شنيدم که خودروها را پيشفروش کردند و بعد زير اين موضوع زدند و خودروها را با قيمت بالاتري ميفروشند که اين خيلي بد است.
رئيس جمهور ادامه داد: خيلي بد است که ما به اين موضوع وارد شويم و بخواهيم با کسي برخورد کنيم؛ خود، خودروسازان بايد خوشقول باشند؛ در حال حاضر نوعي انحصار در موضوع خودرو بوجود آمده است و من دارم به اين نتيجه ميرسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنايع بگيريم، چرا که اين وزارتخانه مانعتراشي ميکند. کارخانههاي داخلي هم مقداري اجحاف ميکنند.
وي اضافه کرد: ممکن است خودروسازان يک خودروي پرايد را 20 يا 18 ميليون بفروشند و باز هم بگويند ضرر ميکنم؛ چطور ضرر ميکنيد، مگر پرايد چقدر ارزبري دارد؛ پرايد حدود 8 ميليون تومان بود؛مگر چقدر گران شده است، اين خيلي بد است و من اميدوارم خودشان قيمتها را اصلاح کنند. چرا که خوب نيست ما به اين موضوع ورود پيدا کنيم.
احمدينژاد در پاسخ به اين سؤال که بر اين اساس مصوبه سازمان حمايت ملغي است، گفت: من نميدانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نميخواهم سر کسي را شيره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قيمت بازار را به قيمت واقعي برسانند؛ دلالبازي يعني چه.
رئيس جمهور گفت: از سوي ديگر دولت از خودروهاي وارداتي 90 درصد عوارض ميگيرد؛ البته حالا که قيمت ارز بالا رفته عوارض به 45 درصد رسيده است؛ ما حمايت ميکنيم تا خودرو با قيمت کمتري عرضه شود؛ اگر بنا باشد که خودرو با قيمت بالاتري به مردم عرضه شود، خيلي بد است و ظلم به صنعت خودروسازي محسوب ميشود.
وي اظهار داشت: در حال حاضر ما حدود 2 ميليون ظرفيت توليد خودرو در کشور داريم؛ خودروسازان که هزينه را ميدهند و منابع هم دارند و بانک مرکزي هم با آنها همراهي ميکند، بنابراين بايد توليد را افزايش دهند تا قيمتها افزايش يابد؛ نبايد اين حس بوجود آيد که از حمايت دولت از خودروسازان نوعي سوءاستفاده شود؛ مگر خودروسازان چقدر هزينه دارند و خودروها چقدر ميارزند؛ بالاخره خودرو يک قيمتي دارد؛ اگر هم بخواهيم کيلويي بخريم، بگويم کيلويي چند است.
احمدينژاد اظهار داشت: البته در سالهاي اخير مقداري کيفيت خودروهاي داخل و تنوع بالا رفته و ظرفيت خيلي خوبي در کشور بوجود آمده است؛ بر همين اساس انتظار دارم که مديران بخش خودرو مقداري بهتر مديريت کنند و خودشان را از مردم و با مردم بدانند و نگاه بلندمدت داشته باشند.
رئيس جمهور در خصوص انتظارات دولت از مجلس در بررسي لايحه بودجه و اينکه آيا به همراه بودجه لايحه چند دوازدهم هم ارايه ميشود يا خير، گفت: بله، ما لايحه سه دوازدهم ارائه ميدهيم.
وي افزود: بودجه مناسبي است و کاملا هدفمند و با شرايط امروز تدوين شده است و همکاران ما خيلي روي آن کار کردهاند؛ همکاران ما در مجلس هم توجه دارند که طبق نظام اداري کشور، دولت بدنه کارشناسي کشور است و دولت براي بودجه کار کرده است؛ اگر منطق بودجه به هم بخورد، آثارش عوض ميشود؛ با توجه به شرايط ما بودجه را تدوين کردهايم و بعضي سازوکارها را براي فعال کردن ساير منابع کشور در آن اعمال کردهايم.
احمدينژاد گفت: دولت مسائل مختلف را در بودجه لحاظ کرده است و بعد بودجه را تدوين کرد و همکاران ما آمادگي دارند تا توضيحات لازم را به نمايندگان محترم بدهند و در کل اميدواريم که در کوتاهترين زمان ممکن بودجه به کمترين تغييرات به دولت برگردد تا بتوانيم کشور را اداره کنيم.
رئيس جمهور اضافه کرد: ما يک لايحه سه دوازدهم را هم ارائه ميدهيم چرا که مجلس قبل از پايان سال نميتواند رسيدگي را شروع کند و بعد از آن هم تعطيلات نوروز است و عملا بودجه به خرداد ميرسد؛ از لحظهاي که قانون بودجه ابلاغ ميشود، 15 روز بعدش عملياتي ميشود؛ يعني حدود 3 ماه طول ميکشد.
* در اين بخش از گفتوگوي زنده، به محض اينکه مجري برنامه از ساير خبرنگاران رسانهها خواست که سوالات خود را مطرح کنند، پخش زنده سيما قطع شد و اعلام شد که ادامه گفتوگوي رئيسجمهور با خبرنگاران، بعد از سريال تلويزيوني پخش مي شود.
مشروح سوالات و پاسخ هاي خبرنگاران ساير رسانهها با رئيسجمهور که به صورت ضبط شده، پخش شد، بدين شرح است:
خبرنگار فارس از رئيس جمهور پرسيد آيا امکان آن وجود نداشت که دولت با حمايت از بخش کشاورزي و دامپروري مانع واردات 10 ميلياردي به کشور ميشد؟
احمدينژاد پاسخ داد: دولت برنامه وسيعي را براي توسعه کشاورزي آغاز کرد که از سال گذشته مجوز آن را از مجلس گرفتيم و 10 درصد منابع صندوق توسعه را به توسعه کشاورزي اختصاص دهيم.
رئيس جمهور ادامه داد: براي اين کار در تمام استانها ستاد تشکيل داديم و کار خوبي آغاز شده، اما از 30 سال قبل در نهادههاي اصلي کشاورزي دچار کمبود هستيم.
وي گفت: پارسال واردات نهادههاي اصلي دچار مشکل شد و کم وارد شد و در نتيجه فشار آن به داخل آمد و به جاي بخشي از علوفه وارداتي گندم توليد داخل مصرف شد که امسال بايد آن را جبران ميکرديم.
احمدينژاد گفت: در اين راستا تصميم گرفتيم براي جبران مشکل ذخاير استراتژيک خود را افزايش دهد و به همين دليل مقداري واردات کالاهاي اساسي کشاورزي ما اضافه شد.
رئيس جمهور تصريح کرد: البته اين يکساله جبران نميشود و ما کسري علوفه داشتيم که شايد 40 سال است در حال واردات آن هستيم و کار جبران آن را شروع کرديم.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا درباره تمهيدات دولت و مجلس براي کنترل تورم و ايجاد رونق پولي در کشور، اظهار داشت: مجلس در اين زمينه خيلي به دولت ميتواند کمک کند.
احمدينژاد افزود: يکي از راههاي کمک به مجلس همين بودجه و يکي هم طرحهاي اصلي دولت براي عبور از اين شرايط است که مجلس ميتواند پشتيباني سياسي و قانوني انجام دهد.
رئيس جمهور ادامه داد: دولت چند طرح براي عبور از اين شرايط در نظر گرفته تا به سرعت از اين مرحله عبور کنيم و تلاش ما اين است که دوره عبور را کوتاه کنيم تا آسيبها به مردم کمتر شود و مجلس خيلي ميتواند در اين زمينه نقش ايفا کند.
وي ادامه داد: اعتقاد ما اين است که هدفمندي بسيار طرح مهمي در اين راستا است که نقصي ندارد و همه آن براي کشور سود است گرچه قدرت خريد يکي دو دهک کاهش مييابد، اما اين عدالت است.
احمدينژاد تصريح کرد: وقتي ما اين کار را اجرايي نميکنيم، معني آن اين است که فاصله طبقاتي را بيجهت گسترش ميدهيم درحالي که دليلي ندارد به کساني که برخوردارترند يارانه سنگينتري بدهيم.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار موج در خصوص تعامل دولت و بخش خصوصي براي دور زدن تحريمها و عدم حضور وزرا در شوراي گفتوگو، اظهار داشت: حجم واگذاريهاي دولت به بخش خصوصي در اين دوره بيش از 40 برابر کل 15 سال گذشته است.
وي افزود: دولت در حال واگذاري امور به بخش خصوصي است و من خودم تقريبا با همه تشکلهاي بخش خصوصي بارها جلسه داشتهام و بقيه همکارانم نيز ارتباط دائمي دارند.
احمدينژاد اضافه کرد: يک مصوبهاي بود که از نگاه من به عنوان رئيس جمهور خلاف قانون اساسي بود که آن را دادم به هيئت عالي حل اختلاف که بررسي کند و نظر بدهد و ما هم طبق آن عمل ميکنيم.
رئيس جمهور تصريح کرد: ارتباط دولت و بخش خصوصي مستمر است و معاون اول و وزرا و بنده دائم با بخش خصوصي جلساتي داريم و برخي اوقات در حد بنگاه تصميم ميگيريم.
وي ادامه داد: از اول اعتقاد ما اين بود که کشور را بايد مردم اداره کنند و از جمله بخشهاي کشور اقتصاد است و اين يک باور است و يک تئوري اقتصادي و حرکت موضعي شخصي نيست.
احمدينژاد تصريح کرد: حتي در اين مرحله که وزارت بازرگاني مجبور شد وارد ميدان شود تا کالاي اساسي وارد کند، همه فشار ما به اين وزارتخانه آن بود که کالاها را بلافاصله به مردم منتقل کند.
رئيس جمهور گفت: ممکن است گروهي بگويند ما نماينده کل مردم هستيم که ما با آنها هم مانند بقيه تعامل داريم و کار ميکنيم، اما گستره مردم خيلي وسيعتر است و ما از خدا ميخواهيم کارها را به آنها بسپاريم.
وي تصريح کرد: الان پيشنهادات مختلفي به دولت ميرسد که ما بدون هيچ تعصبي نسبت به آنها، بررسي ميکنيم و هر کس راهحل بهتري براي بهبود وضع کشور بدهد استقبال ميکنيم.
احمدينژاد در عين حال گفت: اينکه گروهي انتظار داشته باشد که ما کل دولت را تحويل آنها بدهيم، اين خلاف قانون اساسي و منطق مديريت است.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص راههاي مبارزه با گراني اظهار داشت: اتفاقاتي خارج از اراده اقتصاد ما افتاده و از بيرون عواملي سنگين عليه ما فعال شدند.
وي افزود: اقتصاد ما حدود ??،?? سال است که وابسته به نفت است؛ اگر در اين درآمد نوسان تندي اتفاق بيفتد حتما تأثير خود را ميگذارد که ما بايد آن را مديريت کنيم که البته کارهاي درازمدتي براي آن در نظر گرفتيم.
احمدينژاد تصريح کرد: بايد به سمتي برويم که سهم درآمد نفتي را در اقتصادمان کاهش دهيم و ساير درآمدها بالا برود؛ مانند صادرات غير نفتي که به سرعت در حال افزايش است.
رئيس جمهور تصريح کرد: با اين سرعت رشد تا ? سال ديگر واقعا نياز به درآمد ارزي نفتي به معني فعلي براي اداره خوب اقتصادمان نداريم.